حلة جديدة للتلفزيون الجزائري ومليار دولار للقطاع في البرنامج الجديد

وزير الاتصال ناصر مهل يكشف
حلة جديدة للتلفزيون بعد الفاتح نوفمبر وملتقى حول أخلاقيات المهنة قريبا
كشف وزير الاتصال ناصر مهل أن قطاع الاتصال حظي بمبلغ ضخم ضمن مخطط النمو الجديد 2010 -2014 يقدر بمليار دولار، وقال أن ملتقى خاصا بأخلاقيات المهنة سينظم قريبا بمشاركة الناشرين والصحفيين، كما كشف أن التلفزة الوطنية ستأخذ حلة جديدة بعد الفاتح نوفمبر الداخل، ووعد بالعمل على تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للصحفيين. أكد وزير الاتصال ناصر مهمل أن البرنامج الرئاسي الجديد 2010 -2014 يعطي أهمية كبرى لقطاع الاتصال وقد خصص له مبلغ يقدر بمليار دولار لمواصلة انجاز المشاريع الكبرى المسطرة خاصة مشروع التلفزة الأرضية الرقمية، وقال أن رئيس الجمهورية شدد دائما على ضرورة أن يكون الإعلام قريبا من اهتمامات وانشغالات المواطن، وأن يعطي صورة حقيقية عن التنمية الوطنية بمختلف انجازاتها الكبرى.وقال الوزير خلال نزوله أمس ضيفا على حصة "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى أنه قدم لرئيس الجمهورية بطاقة أولية عن مشروع قانون الإعلام الجديد، الذي لا يزال في بدايته، مشيرا أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية بعد جلسة الاستماع التي خصصها الرئيس للقطاع تكلمت عن مراجعة قانون الإعلام لعام 1990، موضحا أن هذا الأخير المعمول به حاليا تجاوزته الأحداث وفيه بعض الغموض، فهو لا يتكلم مثلا عن الصحافة الالكترونية والإشهار الذي يعرف توسعا من عام لآخر، وحقوق وواجبات الصحفيين خاصة. و أضاف المتحدث أن الوزارة الآن في مرحلة التشاور مع كل المعنيين، والعمل جار حاليا لإصدار نصوص جديدة في هذا الشأن، وهي متفتحة في هذا المجال على كافة الآراء والاقتراحات و مستعدة للعمل مع كافة الشركاء لكن في إطار منظم، لأن الأمر يتعلق بمواضيع حساسة تمس الحريات والعلاقة بالمواطن، وهذه النصوص ترمي في الأخير إلى تقوية الجهاز الإعلامي للبلاد.ورفض ناصر مهمل أن يوصف بوزير نشرة الأخبار في التلفزيون أو أن ينعت بالمدير الفعلي للتلفزيون كما تقول بعض الأوساط على خلفية وقوفه الدائم في المدة الأخيرة على آداء هذه المؤسسة الإعلامية الثقيلة، مؤكدا أن لكل مسؤول صلاحياته، إنما الأمر يتعلق برؤية جديدة لعمل التلفزيون وقد نال ثقة وتشجيع رئيس الجمهورية من أجل العمل على إدخال إصلاحات على المؤسسة وقد شرع في ذلك بالفعل.وكشف الوزير في ذات السياق أن المؤسسة العمومية للتلفزيون ستعرف حلة جديدة بعد الفاتح نوفمبر الداخل في مجال البرمجة بالخصوص، منبها هنا إلى أن التلفزيون يجب أن يتكلم عن مشاكل المواطنين ولا يترك الآخرين يتكلمون عليها، والمطلب الأساسي في كل هذا المزيد من الاحترافية والمسؤولية في معالجة المشاكل الاجتماعية والمشاكل الأخرى للمواطن.وكشف في هذا الإطار أن لقاءات عديدة جمعته بمسؤولي التلفزيون وبعد تقييم شامل توصلوا إلى أن البرمجة ليست في المستوى المطلوب، وأن الحل يكمن في فتح الباب أمام جميع الطاقات داخل أو خارج المؤسسة، لكن للطاقات وللفنانين المبدعين الذين يقدمون إضافات ايجابية وليس " للبزناسية" - على حد تعبيره - لأن الرداءة لن يكون لها مكان بالمؤسسة أبدا، رافضا أيضا أن توصف مؤسسة التلفزة الوطنية باليتيمة، لأن لها رجالها ونساؤها الذين رفعوا وسيرفعون التحدي. وبمناسبة ذكرى 28 أكتوبر تاريخ استرجاع السيادة على مبني الإذاعة والتلفزة حيا الوزير كل الذين عملوا على رفع الراية الوطنية على هذا المبنى سنة 1963.وتحدث المسؤول الأول عن قطاع الاتصال عن سياسة وطنية للاتصال حيث سبق للوزير الأول خلال عرض بيان السياسة العامة للحكومة أن تكلم عن ضرورة تكوين رجال ونساء المهنة، وقد شرعت الوزارة مند أسبوع في تكوين المكلفين بالإعلام بالوزارات وبعض مؤسسات الدولة من أجل المساهمة في تفعيل الإعلام المؤسساتي وإعطاء نظرة جديدة للاتصال، قائلا أن وزارته تعمل من أجل الوصول إلى احترافية للعلاقة بين الصحفي ومؤسسات الدولة، كما أن صندوق دعم الصحفيين سيستغل في تكوين الصحفيين من القطاعين العام والخاص خاصة في التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال.أما عن موضوع أخلاقيات المهنة الذي يثير دائما جدلا واسعا بين ممتهني الصحافة فقد أوضح المتحدث أن ذلك ليس من صلاحيات الوزير، وأنه يتعين على الصحفيين تنظيم أنفسهم في إطار الحوار والتشاور لضبط قواعد وأخلاقيات المهنة، ووجه نداء لكل الناشرين للمشاركة في اللقاء الذي سينظم قريبا حول هذا الموضوع، مذكرا بأنه مد يده لما عين على رأس القطاع للجميع من أجل بناء جديد لقطاع الاتصال.النقطة الحساسة التي تشغل بال الصحفيين جميعا الخاصة بالظروف الاجتماعية والمهنية لهم قال بشأنها ناصر مهمل انه لا يقبل صحفيا فقيرا، مضيفا أن هناك تفكيرا يدور حول الحالة الاجتماعية للصحفيين في القطاع العام خاصة، وستكون هناك قفزة نوعية في هذا المجال لكنه تحدث أيضا عن البعض الذين يتلقون رواتب وهم في بيوتهم.وبخصوص الاتفاقيات الجماعية قال المتحدث أنها تدخل في الحوار الاجتماعي للحكومة وهناك فوج يشتغل على هذا الملف ولم يقدم له بعد خلاصة عمله حتى يقدمها للحكومة متمنيا أن ينتهي منها قبل نهاية العام الجاري.وعن ضعف شبكة البث تحدث مهل عن اجتماع جمع مديري الإذاعة والتلفزة ومدير مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي الذي قدم التزامات لحل مشاكل ضعف التغطية، و قال أن الحكومة مستعدة لتمويل كل التجهيزات المطلوبة.كما أبدى المتحدث رضاه عن عمل الإذاعة الوطنية وكشف أن العمل جار لإطلاق ثلاث إذاعات محلية متبقية في كل من تيزي وزو، بومرداس والمدية.وقال أنه فخور بتجربة الصحافة المكتوبة بعد عشرين سنة ، وهي تحمل ايجابيات وسلبيات، متحدثا هنا عن الانحرافات والتصرفات غير المقبولة من بعض الصحف، داعيا إلى الرجوع إلى المهنة واحترام القراء.واقر الوزير بوجود فوضى في سوق الإشهار ببلادنا أرجعها للقانون المعمول به حاليا، ولعدم وجود قانون واضح ينظم عمل وكالات الإشهار ووكالات الاتصال متحدثا عن نصوص جديدة في هذا المجال، كما تحدث عن تجاوزات في سوق الإشهار وقال انه من حق كل الصحف كبيرة وصغيرة الاستفادة منه وسيتم لاحقا خلق هيئة وطنية لمراقبة الإشهار.